29 / 6 / 1378 دوشنبه درس شمارهء ( 118 ) كتاب النكاح / سال دوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس قبل و اين جلسه : از جلسهء قبل بررسى شك در موارد استثنا شده در آيه غضّ از وجوب تستر و حرمت نظر بررسى شد . در اين جلسه مسألهء شك در انسان بودن طرف مقابل و شك در بالغ يا مميّز بودن وى و شك در كنيز يا محلّله بودن وى را بررسى كرده و ضمن تذكر چند نكته عبارتى ، خواهيم گفت كه گاه مىتوان استصحاب عادى ( نه به نحو عدم ازلى ) را در اين موارد جارى ساخت و از آن حرمت نظر يا وجوب تستر يا عدم آنها را نتيجه گرفت و گاه استصحاب جارى نيست كه با تمسك به اصل برائت جواز نظر و عدم لزوم تستر ثابت مىگردد . * * * الف ) تذكّرى در بارهء عبارت متن : در عبارت متن عروه در توضيح جريان قاعده مقتضى و مانع ، اين عبارت ديده مىشود : « فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع حتى يكون من موارد اصل البراءة بل من قبيل المقتضى و المانع » ايشان مىفرمايد كه استثنا باعث تنويع نمىشود تا بتوان به اصل برائت تمسك كرد . اين كلام اشكال واضحى دارد كه هر نوع تخصيص و استثنا لاجرم موضوع را به دو نوع تقسيم مىكند ، وقتى گفته مىشود : اكرم العلماء و سپس گفته شود : لا تكرم الفسّاق منهم ، بالبداهه اين تخصيص منشأ تنويع مىگردد . ما دو قسم عالم داريم : عالم فاسق و عالم غير فاسق كه اولى وجوب اكرام ندارد و دومى دارد ، پس چطور مرحوم مصنف مىفرمايند كه تخصيص در اينجا باعث تنويع